به نقل از «تسنیم»

بررسی نحوه تعهد ایران به پیمان پاریس در مجلس

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۰۸۵۹

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی گزارش کارگروه سیاسی درباره نحوه تعهد جمهوری اسلامی ایران به پیمان پاریس در جلسه اخیر کمسیون متبوعش خبر داد. - اخبار سیاسی -

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه اخیر کمیسیون متبوعش اظهار کرد: در این جلسه دو پرونده به منظور بررسی و جمع‌بندی نهایی با حضور اعضای کمیسیون مورد بررسی و اصلاح گزارش قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: پرونده اول در خصوص نقش الفاظ در قوانین و مقررات بود، در تبصره (14) قانون بودجه سنواتی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در جدولی مشخص می‌شود و در بند (27) این تبصره نیز عنوانی تحت عنوان «و سایر اهداف مندرج در برنامه توسعه ششم کشور» مطرح شده است و در نتیجه دست مجریان برای هزینه‌کرد منابع هدفمندی باز قرار داده شده است و دستگاه‌های نظارتی امکان نظارت دقیق در نحوه هزینه‌کرد منابع را ندارند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطر نشان کرد: اینگونه قانون‌نویسی با روح قانون که باید دقیق باشد، مغایرت دارد و در نتیجه در مواردی نظر قانونگذار را در نحوه هزینه‌کرد منابع تأمین نمی‌کند. لذا تأکید بر این شد که قوانین به گونه‌ای تدوین شود که کلمه «سایر» دیگر در چارچوب بودجه‌های سنواتی عنوان نشود و قانون دقیق و غیرقابل تفسیر باشد.

خضریان در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: در بخش دیگری از این جلسه گزارش کمیته سیاسی در خصوص نحوه تعهد جمهوری اسلامی ایران به پیمان پاریس و شکایت واصله در کمیسیون درباره این موضوع پرونده‌ای در کمیسیون مطرح و گزارش آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: در زمان مجلس دهم و دولت گذشته اصرار بر این بود که ما عضو توافقنامه پاریس باشیم و بر اساس این توافقنامه همه کشورها متعهد به حرکت در مسیر کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای هستند و این مسئله براساس مستندات با مصوبه هیأت وزیران در کشور ما اجرایی شد و این اقدام منجر به آن شد که ما مجبور به کاهش فعالیت‌های خود در حوزه تولید برق شویم و به تبع آن مشکلاتی برای مردم ایجاد شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: پس از این پروسه دولت لایحه‌ای برای عضویت ایران در توافقنامه پاریس به مجلس دهم ارائه کرد و مجلس آن را مصوب نمود، ولی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. با این حال اما مصوبه گذشته هیأت وزیران کماکان باقی مانده و عملیات اجرایی آن آغاز شد که آثار آن را در خاموشی‌های سال گذشته کشور می‌توان مشاهده کرد. ضمن اینکه بر اساس قانون اساسی از آنجایی که رئیس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را که خلاف قانون است، رد کند و اجرای آن را متوقف کند و با توجه به آثار مخرب تداوم اجرای توافقنامه پاریس برای صنعت کشور، از مجلس درخواست شده است تا موضوع بررسی و بر اساس ضوابط قانونی اقدام شود.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۰۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ظرفیت‌های مصوب شده قم در قانون بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه ارائه عملکرد سال گذشته جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین بیان ظرفیت‌های مصوب شده قم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دو دستور کار جلسه امروز بود گفت: سال گذشته در این شورا ۶۸ مصوبه به تصویب حاضران در جلسه رسید که تا پایان سال ۶۳ مصوبه اجرایی شد.

وی افزود: مهمترین مصوباتی که در سال گذشته در این شورا به تصویب رسیده توزیع اعتبارات در بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین در بخش مسکن، الحاق اراضی در طرح ملی بود.

شاکرآرانی در خصوص ظرفیت‌های مصوب شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ گفت: در این بودجه ۱۶ تبصره به تصویب مجلس رسیده که در این جلسه ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد که به واسطه آن دستگاه‌های استان وظیفه دارند از این ظرفیت‌ها برای کسب درآمد استفاده کنند تشریح شد.

استفاده از حقوق دولتی معادن، انتشار اوراق برای توسعه حمل و نقل عمومی، درآمد‌های اختصاصی بهزیستی و آموزش و پرورش و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله۱۶ تبصره‌ای بود که در این جلسه در مورد آنها صحبت شد.

همچنین در این جلسه استاندار قم با انتقاد از افزایش ۱۴۸ درصدی مالیات در قم در مقایسه با میانگین افزایش مالیات کشور که ۷۵ درصد گفت این رقم قابل قبول نیست.

احمد امیرآبادی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه از تلاش نمایندگان مردم قم برای کاهش این رقم گفت و افزود: توانستیم عدد و رقم درامد استان را از ۱۱ همت به ۷ همت برسانیم، اما باز هم این رقم از نظر ما زیاد است که در جلسه آتی مجلس تلاش میکنیم در امد مالیاتی را باز هم کاهش دهیم.

شاکر آرانی نیز در این خصوص گفت: در بررسی لایحه بودجه درآمد‌های استان‌ها در این لایحه درج شده است که متاسفانه در این بخش درآمد استان‌ها را عدد بسیار بالایی پیش‌بینی کرده بودند که با پیگیری‌های استانداری و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی توانستند این عدد و رقم را کاهش دهند که در برآورد اولیه حدود ۱۱ همت به عنوان درآمد‌های مالیاتی استان در نظر گرفته شده بود که در مرحله بررسی مجدد این عدد به ۷ همت رسید.